أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسومًا جديدًا يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية في جميع الموانئ البحرية الروسية، بحيث يُشترط من الآن فصاعدًا الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل السماح بدخول أي سفينة قادمة من موانئ أجنبية
وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" الخبر، لكنها لم توضح الأسباب وراء هذا التغيير المفاجئ. وأشارت إلى أن تنظيم دخول السفن الأجنبية إلى الموانئ كان سابقًا من اختصاص وزارة النقل، بينما كانت الصلاحيات الأمنية الإضافية تقتصر فقط على الموانئ القريبة من القواعد العسكرية
وبحسب المرسوم الجديد، فإن "دخول السفن القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ الاتحاد الروسي يتم بموافقة قبطان الميناء، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة"
ويأتي هذا التحرك في وقت تصاعدت فيه الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل جولة محتملة من المفاوضات المزمع عقدها بين 24 و26 يوليو في تركيا. وأفادت تقارير بأن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيّرة نحو موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لتعطيل فعاليات عامة
ورغم عدم تبني أي جهة للمسؤولية، شهدت الموانئ الروسية مؤخرًا سلسلة من الانفجارات الغامضة. ففي وقت سابق من يوليو، تعرضت ناقلة غاز مُسال تحمل علم جزر مارشال تُدعى "إيكو ويزارد" لانفجار في ميناء أوست-لوغا، وذكرت السلطات أن الحادث كان نتيجة "تسرب طفيف للأمونيا"، غير أن تقارير إعلامية أكدت وجود أضرار ناتجة عن انفجار خارجي تسبب في غمر غرفة المحركات بالمياه
وتُعد هذه الحادثة السادسة من نوعها التي تطال سفنًا زارت الموانئ الروسية خلال الأشهر الماضية. وقد سُجل أول انفجار في فبراير في نفس الميناء، ووصفت السلطات المحلية الحادثة حينها بأنها "عمل تخريبي"
كما سُجلت حوادث مشابهة في سفن رست في موانئ إيطاليا، وأخرى كانت تقترب من السواحل الليبية، وكلها كانت قد زارت موانئ روسية قبل ذلك بوقت قصير
وفي سياق متصل، أطلقت شركة "روس موربورت" الحكومية مناقصة لتعيين مفتشين لفحص السفن الوافدة إلى موانئها في بحر البلطيق، باستخدام أجهزة مأهولة وغير مأهولة لفحص هياكل السفن لرصد أي أجسام أو مواد مشبوهة، بما في ذلك المتفجرات
وأكدت الحكومة الروسية التزامها الكامل بتنفيذ المرسوم الجديد، مشيرةً إلى استمرار تعزيز الإجراءات الأمنية للسفن التجارية في بحر البلطيق. كما تم رصد ناقلات روسية ترافقها وحدات بحرية مسلحة في مناطق استراتيجية مثل خليج فنلندا، مضيق الدنمارك، والقناة الإنجليزية
من جهتها، انتقدت روسيا محاولات الاتحاد الأوروبي فحص وثائق التأمين وتسجيل السفن المتجهة إلى البلطيق، ووصفت هذه التحركات بأنها "قرصنة بحرية". وفي مايو الماضي، صرّح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة"، متهمًا الاتحاد الأوروبي بـ"تشجيع هذه الانتهاكات"